نقد كتاب ميلاد زخم(2)
نقد كتاب ميلاد زخم(2)
نقد كتاب ميلاد زخم(2)
پي‌ريزي ساختار سياسي «اتحاد اسلام» به عنوان اولين اقدام ميرزا جهت برقراري حاكميت جنبش جنگل بر گيلان، حكايت از دلبستگي عميق او به مباني اسلامي دارد. بيشترين و پرشورترين احساسات مردمي هم در همين دوره به ميرزا ابراز مي‌گردد و در همين حال، اتحاد اسلام نيز توانمندي و كارآيي خود را در اداره امور جامعه به خوبي نشان مي‌دهد. در واقع ميرزا هنگامي زمام امور گيلان را به دست مي‌گرفت كه جنگ جهاني اول وارد دوره پاياني‌اش شده بود. در طول سال‌هاي جنگ نيروهاي روس و انگليس به دليل برخورداري از قدرت نظامي، به تاراج منابع اقتصادي ايران پرداختند و در اين چارچوب، جهت تهيه مواد غذايي براي لشكريان خود در ايران و حتي خارج از آن، بدون توجه به نيازهاي غذايي ملت ايران، به جمع‌آوري مايحتاج خود از سراسر كشور اقدام كردند. اين عملكرد ناشي از خوي و خصلت استعمارگرانه آنها، ايران را در آستانه يك بحران جدي غذايي قرار داد. نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد، حاكميت انگليسي‌ها بر منابع نفتي ايران و حداكثر بهره‌برداري از آنها به نفع لندن است. در شرايطي كه ايران به دليل زياده‌طلبي قدرت‌هاي استعماري اروپا، ناخواسته درگير مناقشات ميان آنها شده و آثار و عواقب مخرب جنگ، كشور را در معرض يك بحران جدي قرار داده بود، انگليسي‌ها از اين كه حتي حقوق ناچيز تعيين شده براي ايران را برمبناي قرارداد دارسي بپردازند، ابا مي‌كردند. از جمله شيوه‌هايي كه انگليسي‌ها براي عدم پرداخت حقوق حقه ايران به كار بستند، فروش نفت از سوي شركت نفت به نيروي دريايي انگليس بود. گفتني است در آن هنگام نيروي دريايي انگليس سوخت خود را از زغال سنگ به نفت تغيير داده بود؛ لذا به مقادير معتنابهي نفت احتياج داشت كه عمده آن را از منابع نفتي ايران دريافت مي‌كرد؛ بنابراين، توسعه سريع پالايشگاه آبادان در اين زمان و تبديل آن به بزرگترين پالايشگاه جهان، بي‌حكمت نبود. مصطفي فاتح درباره ترفندي كه انگليسي‌ها در اين زمينه به كار بستند، مي‌نويسد: «در سال 1914 مجلس مبعوثان قانوني وضع كرد و به دولت اجازه داد كه قسمتي از سهام شركت نفت ايران و انگليس را خريداري نمايد و متعاقب آن قراردادي بين دولت انگليس و شركت مزبور منعقد گرديد. به موجب اين قرارداد شركت نفت ايران و انگليس مقادير عمده نفت سوخت را به نيروي دريائي انگلستان به قيمت نازل مي‌فروخت و دولت انگليس دو نفر از مديران شركت را تعيين مي‌نمود كه عضو هيئت مديره شركت باشند. ضمناً دولت انگليس تعهد كرد كه در امور عادي بازرگاني شركت دخالتي ننمايد ولي مديراني كه از طرف دولت تعيين مي‌شوند حق دارند هر امري را كه مخالف با مصالح دولت باشد رد كنند و نظر آنها در اينگونه موارد پس از تصويب دولت قطعي است.» (مصطفي فاتح، 50 سال نفت ايران، تهران، نشر علم، 1384، ص264) به نوشته فاتح تاكنون سعي فراواني از سوي انگليسي‌ها براي مكتوم نگه داشتن ميزان واقعي سود آنها و ضرر ايراني‌ها در اين ماجرا شده است. يادآوري اين نكته خالي از فايده نيست كه طبق قرارداد دارسي، 16 درصد از سود خالص شركت نفت ايران و انگليس- كه متعلق به انگليسي‌ها بود و تنها نامي از ايران در عنوان اين شركت به چشم مي‌خورد- متعلق به ايران بود و لذا با فروش نفت به بهاي نازل به نيروي دريايي انگليس، سود شركت در تراز مالي آن كاهش مي‌يافت و سهم ايران نيز به تبع آن افت مي‌كرد. به هر حال انگليسي‌ها، طبق يك توافق ميان خود، اگرچه از سود ظاهري شركت نفت كاستند، اما در مجموع منافع هنگفتي را نصيب خويش ساختند. فاتح در اين زمينه خاطرنشان مي‌سازد اگرچه پنهان‌كاري‌هاي انگليسي اجازه مشخص شدن ميزان دقيق ضرر و زيان وارده به مردم ايران را ميسر نساخت، اما چرچيل در كتاب خود به نام «بحران جهاني» اينگونه بيان داشته است كه «در چهار سال جنگ اول، ادارات دولتي انگليس در اثر استفاده از مواد قرارداد با شركت نفت ايران و انگليس و خريد نفت به قيمت نازل‌تر از بازار 7500000 ليره نفع برده‌اند.» (همان، ص265) شانزده درصد از اين سود نامشروع انگليسي‌ها، بالغ بر يك ميليون و دويست هزار ليره مي‌شود كه چنانچه به ايران پرداخت مي‌گرديد، در آن شرايط بحراني مي‌توانست بسياري از مشكلات كشور را مرتفع سازد.
البته اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه از ابتداي استخراج و فروش نفت ايران توسط انگليسي‌ها، هيچ‌گاه يك ناظر ايراني در مركزيت شركت براي بررسي ميزان فروش و حسابهاي مربوطه وجود نداشت و تا پايان عمر شركت نيز انگليسي‌ها چنين اجازه‌اي را به ايراني‌ها ندادند. ابوالحسن ابتهاج در خاطرات خود، نكته‌اي بس شنيدني در اين باره دارد: «موقعي كه در سال 1326 در لندن بودم به ملاقات «ويليام فريزر» رئيس هيئت مديره شركت نفت ايران و انگليس رفتم... ضمن مذاكراتي كه با فريزر داشتم از او پرسيدم چرا شركت نفت بعد از اين همه مدت كه در ايران مشغول كار است يك نفر از صاحب‌منصبان ارشد ايراني خود را به سمت مدير عامل شركت در ايران تعيين نمي‌كند؟ او در پاسخ گفت ايراني‌اي كه شايستگي اين مقام را داشته باشد در شركت وجود ندارد. من از شنيدن اين پاسخ بسيار ناراحت شدم و به فريزر گفتم اين اهانتي است كه شما به مردم ايران مي‌كنيد... نكته ديگري كه آن روز به فريزر تذكر دادم اين بود كه عده زيادي از ايرانيان نسبت به حسابهاي شركت نفت ايراد دارند و مي‌گويند معلوم نيست سهم دولت ايران (كه در آن زمان 20 درصد از منافع خالص بود) برپايه صحيحي حساب شده باشد و اضافه كردم كه بسيار بجا خواهد بود كه براي رفع اين ايراد و ايجاد اطمينان خاطر در مردم ايران، كه در مؤسسه شما شريك هستند، حسابها و دفاتر شركت را در اختيار دولت ايران بگذاريد. او در جواب اين جمله را ادا كرد: «مگر از روي نعش من رد شوند.» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، به كوشش عليرضا عروضي، دو جلد، تهران، انتشارات علمي، 1371، جلداول، ص174) پرواضح است وقتي در سال 1326، انگليسي‌ها هنوز اجازه كوچكترين مداخله يا حتي نظارتي را به ايران در امور شركت نفت نمي‌دادند، حدود 30 سال پيش از آن، يعني در سال 1296 به طريق اولي اين رويه خود را مجري مي‌داشتند.
به هر حال مجموعه‌اي از مسائل، هنگامي كه ميرزا با برپايي تشكيلات اتحاد اسلام، حاكميت گيلان را به دست گرفت، كشور را در آستانه بحران جدي اقتصادي و غذايي قرار داده بود و چندي پس از آن، چهره وحشتناك و مهيب اين بحران آشكار گشت. فقر، گرسنگي و بيماري، سراسر كشور را در طول سال‌هاي 1296 و 1297 فرا گرفت. در ادبيات تاريخي كشورمان از اين بحران تحت عنوان «بحران نان» و «قحطي بزرگ» ياد شده است. گزارش‌هاي ثبت شده از وضعيت مردم در اين برهه، بسيار دلخراش و غمگينانه است. در اين دو سال، طبق خوشبينانه‌ترين آمارها، بيش از يك ميليون ايراني از فرط گرسنگي و آثار مترتب بر آن، جان باختند. بنا به گزارش‌هاي رسمي در تهران كه آن زمان 500 هزار نفر جمعيت داشت و به لحاظ پايتخت بودنش، به نسبت ديگر شهرهاي كشور از شرايط و امكانات بهتري برخوردار بود، «حداقل 186000 تن در اثر گرسنگي و بيماري‌هاي ناشي از آن در سال 1336 قمري بدرود حيات گفتند.» (حسين آباديان، ايران؛ از سقوط مشروطه تا كودتاي سوم اسفند، ص 267)
در چنين اوضاع و احوالي كه بيش از يك سوم جمعيت پايتخت بر اثر گرسنگي جان مي‌دهند، تشكيلات اتحاد اسلام به رهبري ميرزاكوچك‌خان توانست با تدابير و اقدامات خود گيلان را از مواجهه شدن با اين بحران بزرگ مصون دارد: «در مقايسه با وضعيت دهشتناك حاكم بر ديگر نقاط ايران، در گيلان تحت نظارت كوچك‌خان، قحطي به گفته‌ي وزير مختار آمريكا، مهار شد. هيئت‌هاي مذهبي آمريكايي در رشت، پول امداد را پس فرستادند و «گفتند به دليل تدابير مؤثري كه اين ايلياتي‌ها [يعني، جنگليان] به كار گرفته‌اند، به كمك ما نيازي نبود.» يك سال و اندي بعد، موري سرپرست هيئت آمريكايي موفقيت جنگليان را ستود: در حالي كه ايرانيان ديگر در تهران، همدان، قزوين، زنجان، مشهد و ساير جاها «با ننگ تمام تقريباً هيچ كاري نكردند... [جنگليان] ماهانه 10 هزار دلار صرف مراقبت از پناهندگان قحطي‌زده‌اي مي‌كنند كه به رشت مي‌آيند، و مي‌كوشند كه آنان را در ميان دهكده‌هاي مجاور تقسيم كنند و اسكان دهند.» (ص80-79)
اين موفقيت ميرزا حاصل عملكردهاي سنجيده او در دو حوزه بود؛ حوزه نخست جلوگيري از ظلم و ستم نيروهاي نظامي داخلي و خارجي در حق مردم بود كه البته چه بسا امكان ممانعت كامل از اين امر براي ميرزا وجود نداشت، اما به هر حال سعي بر اين بود كه حتي‌المقدور جلوي اينگونه اقدامات گرفته شود. حوزه ديگري كه ميرزا به فعاليت در آن پرداخت، جلوگيري از اجحاف محتكران و ملاكين به جامعه بود. ريشه اصلي بحران نان اگرچه در نقض بي‌طرفي ايران و ورود نيروهاي متخاصم به كشور و چپاول مواد غذايي موجود توسط آنان بود، اما بايد گفت پس از ظاهر شدن طليعه بحران، احتكار غلات توسط خوانين، تجار و ملاكين باعث تشديد آن گرديد. مقابله ميرزا با محتكران، در حد توان خويش، باعث شد تا آثار اين اقدام سودجويانه كه در سراسر كشور روزگار سياهي را براي مردم دامن زده بود و به ويژه دست حكام و ملاكين وابسته به دربار در آن مشاهده مي‌گرديد، در خطه شمال به حداقل برسد و مردم اين سامان، از شرايط به مراتب بهتري نسبت به ديگر مناطق برخوردار باشند.
دومين مرحله جنبش جنگل كه از تيرماه 1296 با تصرف رشت و برپايي تشكيلات «اتحاد اسلام» آغاز شد و توانست گيلانيان را از دالان بحران نان به سلامت رد كند، در ادامه با سختي‌هاي فراواني مواجهه گرديد؛ چرا كه انگليسي‌ها چشم طمع به مناطق شمالي خالي از قواي رقيب ديرينه خود، دوختند. با پيروزي انقلاب اكتبر در روسيه تزاري، بلشويك‌هاي حاكم بر كرملين، ضمن بيرون كشيدن پاي كشور خود از جنگ جهاني، به نيروهاي نظامي روسي در ايران نيز دستور بازگشت دادند. اگرچه بخشي از اين نيروها به روسيه بازگشتند، اما به دليل مخالفت برخي از فرماندهان ارتشي و ضديت آنها با انقلاب بلشويكي، بخشي از اين نيروها كه اينك به صورت نيروي ضد انقلاب درآمده بودند به حضور خود در خاك ايران ادامه دادند و به علاوه، تعدادي از نيروهاي روسي ضد بلشويك مستقر در قفقاز به فرماندهي ژنرال دنيكين با در اختيار گرفتن ناوگان روسيه در درياي خزر به بندر انزلي آمدند و در آن نواحي مستقر شدند. اين نيروهاي نظامي روسي ضد انقلاب، براي انگليسي‌ها غنيمتي بس گرانبها به حساب مي‌آمدند؛ لذا نظاميان انگليسي در تقلا بودند تا هر چه زودتر تحت فرماندهي ژنرال دانسترويل به اين نيروها ملحق شوند و به اتفاق آنها منطقه قفقاز را كه بخصوص در باكو از ذخاير عظيم نفتي برخوردار بود، بر اساس آرزوي ديرينه‌شان، زير سلطه خود بگيرند.
موضوع مهم ديگر آن كه در اين زمان، نيروي قزاق كه همواره به واسطه فرماندهان روسي خود، در واقع تحت كنترل روس‌ها قرار داشت، با سقوط رژيم تزاري روسيه و قطع ارتباط دولت بلشويكي با آن، در اختيار انگليسي‌ها قرار گرفت، به ويژه آن كه با وخامت اوضاع اقتصادي و عدم توان دولت ايران براي تأمين بودجه نيروي قزاق، انگليسي‌ها خود عهده‌دار اين مخارج شدند. بنابراين سلطه آنها بر اين نيرو، اگرچه هنوز يك افسر روس ضد انقلاب به نام استاروسلسكي فرماندهي آن را برعهده داشت، كامل گرديد.
به اين ترتيب انگليسي‌ها كه تا قبل از انقلاب بلشويكي، هيچ‌گونه حضور نظامي در شمال ايران به عنوان منطقه نفوذ روسيه نداشتند، عرصه را خالي از رقيب يافتند و ظرف كمتر از يك‌سال با اعزام بخشي از نيروهاي خود در بين‌النهرين به ايران و مستقر كردن آنها در اطراف قزوين و همدان و ملحق ساختن نيروي قزاق ايراني به اين نيروها، يك واحد نظامي تحت عنوان «نيروهاي شمال ايران» يا «نورپرفورس» تشكيل دادند. اين نيرو در كنار خود، نظاميان روسي ضد انقلاب باقيمانده در ايران را نيز داشت كه مجموعاً يك ارتش پرقدرت را شكل مي‌دادند. در وضعيت جديد، ميرزا ناگهان خود را روياروي يك نيروي نظامي قابل توجه يافت كه قصد داشت تحت فرماندهي انگليسي‌ها براي تحقق اهداف استعماري بريتانيا، راهش را از مسير گيلان به سمت قفقاز باز كند. در اين شرايط، برآورد نيروي نظامي در اختيار ميرزا به اين شرح است: «از مدارك ناچيزي كه در اختيار ماست چنين برمي‌آيد كه شمار آنان هرگز چندان زياد نبود. تعداد آنان كه از شماري معدود در 1293(1914) فعاليت خود را آغاز كرده بودند، طي ساليان دچار نوسان شد، و شايد در زماني به يك هزار تن رسيد كه نخستين فارغ‌التحصيلان در تابستان 1296 (1917) از آموزشگاه نظامي گراب زرمخ آماده‌ي انجام وظيفه شدند. در يكي از برآوردهاي عوامل اطلاعاتي انگليس در ژوئيه 1918(تير- مرداد 1297) شمار آنان 1400 تخمين زده شد.» (ص108)
ميرزا كه تا پيش از اين، در حال نبرد با اشغالگران روسي براي بيرون راندن آنها از خاك ايران بود، اينك در پيش‌رويش نيروهاي انگليسي را ديد كه قصد داشتند جاي خود را در اين مناطق باز كنند؛ هرچند بهانه ورود آنها به ايران، عزيمت از اين مسير براي كمك به نيروهاي سياسي و نظامي ضد بلشويسم در قفقاز عنوان شده بود. بنابراين علاوه بر اقدامات «اتحاد اسلام» در اداره امور گيلان، در وضعيت جديد با توجه به آمادگي نيروهاي انگليسي براي حركت به سمت شمال، ميرزا و يارانش در ادامه سياست مقاومت در برابر اشغالگران، روياروي نظاميان انگليسي و ديگر نيروهاي همراه آنها قرار گرفتند. اتخاذ اين سياست از آنجا نشئت مي‌گرفت كه ميرزا به هدف كلي انگليس در شرايط جديد واقف بود و دكتر شاكري نيز به روشني آن را بازگو كرده است: «بدگماني جنگليان بي‌پايه نبود. در 28 اسفند 1296 (18 مارس 1918)، آنان سروان اي.نوئل، يكي از افسران اطلاعاتي انگليسي، را نيز هنگام بازگشت از قفقاز، دستگير كردند. وي از سوي مارلينگ، وزير مختار در تهران، براي يك مأموريت اكتشافي به باكو فرستاده شده بود. به گزارش وي «اوضاع در باكو[وي] را ملزم مي‌كرد، ژنرال دانسترويل را در قزوين ببيند. مأموريت نوئل در ارتباط با جنگ شديد داخلي در منطقه‌ي باكو، اين گفته‌ي جنگليان را كاملاً ثابت مي‌كرد كه انگليسيان در پي گسترش نفوذ خود هم در شمال ايران و هم در قفقاز حضور داشتند.» (ص120)
انگليس براي تثبيت موقعيت خود در شمال ايران، دلايل كافي در اختيار داشت. علاوه بر موقعيت استراتژيك اين منطقه در مقابل روسيه بلشويك، موضوع ديگري كه ذهن انگليسي‌ها را به شدت متوجه خود مي‌ساخت، ضرورت از بين بردن جنبش جنگل بود كه مي‌توانست به صورت مبنايي براي شكل‌گيري حركت‌هاي مشابه در ديگر مناطق ايران درآيد. اين در حالي بود كه امير مؤيد سوادكوهي نيز جنبشي را در مازندران تحت عنوان «اتحاد اسلام» به راه انداخته بود. فعاليت‌هاي شيخ محمدخياباني در تبريز عليه انگليسي‌ها هم تهديد ديگري بود كه آنها نمي‌توانستند بي‌تفاوت از كنارش بگذرند. اگر اين سه جنبش كه بايد گفت «جنبش جنگل»، هم به لحاظ موقعيت جغرافيايي و هم به لحاظ توان و استعداد سياسي و نظامي در مركزيت آن قرار داشت، با يكديگر متحد مي‌شدند مسلماً اوضاع و احوال در شمال ايران دچار يك انقلاب و دگرگوني گسترده مي‌شد كه زبانه‌هاي آن مي‌توانست تا تهران را در برگيرد.
انگليسي‌ها كه توانمندي ميرزا را در اداره منطقه گيلان مشاهده كرده بودند، به يقين مي‌دانستند كه توانمندي او در اداره كشور به مراتب بيشتر از رجال صاحب نامي است كه يكي پس از ديگري بر كرسي نخست‌وزيري تكيه مي‌زدند و بي‌آن كه بتوانند مشكلي از مشكلات مملكت را مرتفع سازند، جاي خود را به نفر بعدي مي‌دادند. از نظر آنها در صورت قدرت‌يابي جنبش جنگل در شمال از طريق ائتلاف با حركت‌هاي استقلال‌طلبانه ديگر در اين خطه، ميرزا مسلماً مي‌توانست به عنوان يك كانديداي جدي نخست‌وزيري مطرح گردد. از طرفي نبايد فراموش كرد كه در همين زمان حركت‌هاي ضدانگليسي در جنوب كشور نيز جريان داشت كه مهمترين آنها، قيام تنگستاني‌ها بود، ضمن آن كه آوازه ميرزا به مناطق جنوبي ايران نيز كشيده شده و حتي در ميان علماي آن خطه، حمايت‌هايي را از جنبش جنگل دامن زده بود. به عنوان نمونه «شيخ مرتضي محلاتي در شيراز به دفاع از جنبش جنگل برخاست و عليه انگليسي‌ها، فتوي داد.» (حسين‌آباديان، ايران؛ از سقوط مشروطه تا كودتاي سوم اسفند، ص739)
اين همه، به علاوه رويكرد ضدانگليسي ميرزا در طول دوران حاكميت بر گيلان، تصوير بسيار دهشتناكي را از گسترش قدرت وي و تبديل آن به يك قدرت در سطح ملي، در پيش‌روي انگليسي‌ها قرار مي‌داد. با توجه به اين بخش از كتاب حاضر، مي‌توانيم دلايل وحشت آنها را از توسعه قدرت ميرزا بهتر درك كنيم: «جنگليان براي تضعيف تلاش‌هاي سلطه‌جويانه انگليس در قفقاز، تدابيري اتخاذ كردند. علاوه بر افزايش تبليغات ضدانگليسي، به تحريم كالاهاي آنان و بانك شاهي ايران (IBP) كه در مالكيت انگليس بود، پرداختند. جنگليان «از مردم و بازرگانان خواستند اسكناس و سفته‌ي بانك شاهي را نپذيرند و به همه روابط تجاري خود با [اين] بانك پايان دهند.» در نتيجه، بازرگانان پول‌هاي خود را كه به صورت قران نقره بود، «از بيم شناخته شدن به طرفداري از انگليس»، از بانك انگليسي بيرون كشيدند، اين فرار نقدينگي، شعبه بانك شاهي دررشت را وادار كرد تا از دفتر تهران درخواست حواله‌ي «هرچه بيشتر» پول كند تا اين شعبه بتواند «همه ديون خود را در صورت لزوم» تأديه كند، در نخستين هفته‌ي نيمه دوم اسفند1296 (ماه مارس 1918)، شبه نظاميان جنگل حتي مدير شعبه، سرگرد آر.اس. اوكشات را كه وظيفه‌اش آشكارا فراتر از صرف مديريت بانك بود، دستگير كردند. بلافاصله پس از اين اقدام، كنسول مك‌لارن كه دفترش در رشت به كانوني براي اجراي برنامه‌هاي انگليس در منطقه تبديل شده بود، نيز دستگير شد زيرا به كاركنان تحت امرش دستور داده بود كه از پرداخت پول به مشتريان خودداري و بانك را تعطيل كنند.» (ص120)
تسري اين افكار و روش‌ها به ديگر مناطق كشور، بي‌ترديد كابوس وحشتناكي براي انگليس به شمار مي‌آمد، به ويژه آن كه آنها با مشاهده خود در موقعيت پيروز جنگ، طرح‌هاي بلندمدتي براي سلطه كامل بر كل منطقه و از جمله بر ايران داشتند. بنابراين جنبش جنگل از نظر آنها يك مانع و تهديد بزرگ و غيرقابل چشم‌پوشي به شمار مي‌رفت كه بي‌هيچ شبهه‌اي، مي‌بايست برچيده شود. البته آنها پيش از آغاز درگيري نظامي تلاش كردند تا از دو شيوه مرسوم خود براي دستيابي به سازش با ميرزا دست يابند: «نخست به عنوان رشوه، مبلغ نيم ميليون تومان به عنوان «حق عبور» نيروهاي انگليسي به جنگليان پيشنهاد شد كه كوچك‌خان با خشم آن را رد كرد. در تلاش ديگري براي خريدن وي، انگليسيان پيشنهاد كردند كه [در ازاي عبور نيروهايشان] حاكميت وي بر ايالت گيلان را به رسميت شناسند.» (ص124) مسلماً در صورتي كه ميرزا هر يك از اين دو پيشنهاد را مي‌پذيرفت، جنبش جنگل را به بدنامي ابدي مبتلا ساخته بود و از خود نيز چهره‌اي منفي در تاريخ كشورمان برجاي مي‌گذارد. در پي هوشياري ميرزا، انگليسي‌ها سرانجام تهاجم به نيروهاي جنگل را از 23 خرداد 1297 آغاز كردند و با وارد آوردن فشار سنگين نظامي، جنگلي‌ها را وادار به عقد قرارداد صلح در اواسط مرداد ماه همان سال ساختند. نكته جالب در اين هنگام آن است كه پس از آغاز تهاجم نظامي انگليسي‌ها، آنها در حالي كه با اعمال فشار نظامي سعي در برداشتن يكي از موانع مهم پيش روي خود داشتند، فشار سياسي بر احمدشاه را براي پذيرش نخست‌وزيري وثوق‌الدوله نيز آغاز كردند و سرانجام موفق به تحميل وي در 21 تيرماه 1297 گرديدند. به اين ترتيب در حالي كه علي‌رغم انعقاد قرارداد صلح ميان نيروهاي جنگل و انگليسي‌ها، مجدداً درگيري‌هاي نظامي ميان آنها آغاز گرديد و ادامه يافت، تلاش‌هاي سياسي همراه با مفسده‌انگيزي‌هاي اقتصادي انگليسي‌ها براي زمينه‌سازي عقد قرارداد 1919 با دولت وثوق، در تهران دنبال شد. شكست نهايي نيروهاي جنگلي در فروردين ماه 1298، و عقب‌نشيني ميرزا به همراه اندك ياران باقي مانده‌اش به دل جنگل‌هاي گيلان، فضا و شرايط بهتري را براي انگليسي‌ها براي تحرك بيشتر در جبهه سياسي فراهم آورد و نهايتاً در روز 28 مرداد 1298، قرارداد معروف به 1919 با دولت وثوق به امضا رسيد.
اگرچه جنبش جنگل در اين مرحله از انگليسي‌ها شكست نظامي خورد، اما در يك بررسي تاريخي، اين شكست به عنوان نقص و نقصاني براي جنبش جنگل محسوب نمي‌شود. ميرزا و يارانش دلاورانه و غيرتمندانه در مقابل نيروهاي متجاوز خارجي تا آنجا كه در توانشان بود، ايستادگي كردند و اين خود، فارغ از نتيجه نهايي نبرد، يك پيروزي و افتخار بزرگ براي آنها به حساب مي‌آيد. البته در اثناي اين دوره و در اوج فشار نظامي انگليسي‌ها، دو تن از ياران نزديك ميرزا، حاج احمد كسمايي و دكتر حشمت، به دليل احساس خستگي از جنگ و گريزهاي طولاني مدت و نااميدي از كسب پيروزي در اين كارزار، فريب وعده‌هاي فريبنده عوامل انگليس را خوردند و خود را تسليم متجاوزان كردند كه البته بهاي اين سادگي را با جان خويش پرداختند. طبيعتاً اين امكان وجود دارد كه ملامتي از سوي مردم اين سرزمين متوجه چنين افرادي باشد، اما شكست نظامي ميرزا، هرگز ملامتي را متوجه وي نساخته است؛ كما اين كه همرزمان ميرزا در جنوب كشور، رئيسعلي دلواري و يارانش، نيز علي‌رغم مجاهدت‌هاي دليرانه و وارد آوردن ضربات جدي بر نيروهاي متجاوز انگليسي، سرانجام بر حسب ظاهر مغلوب آنها شدند اما مردم ايران، آنها را از جمله قهرمانان اين آب و خاك محسوب مي‌دارند.
اگر بخواهيم ايرادي را بر ميرزا در اين دوره وارد بدانيم بايد از پذيرش همكاري «احسان‌الله خان دوستدار» توسط وي ياد كنيم. هرچند تاريخ دقيق پيوستن احسان به ميرزا مشخص نيست، ولي اين اتفاق بايد در همين مقطع كه از آن به عنوان دومين مرحله جنبش جنگل ياد شد، افتاده باشد. احسان يك بهايي‌زاده ماجراجو بود كه پيش از پيوستن به جنبش جنگل، در كميته مجازات فعاليت مي‌كرد. اين كميته يك تشكل مخفي و مرموز به حساب مي‌آمد كه براي پيشبرد اهداف خود، با در پيش گرفتن اقدامات تروريستي، موجب به وجود آمدن فضاي رعب و وحشت و ناامني در جامعه شد. زمان تشكيل كميته مجازات، ذي‌قعده 1334 قمري ثبت شده كه مطابق با اواسط سال 1294 شمسي مي‌شود. ميرزا ابراهيم‌خان منشي‌زاده و اسدالله خان ابوالفتح‌زاده، دو شخصيت محوري و بنيانگذار اين كميته محسوب مي‌شوند. دكتر حسين آباديان كميته مجازات را اينگونه توصيف مي‌كند: «همان‌طور كه در دوره مشروطه تروريسم ابزار به فعليت رساندن اهداف سياسي احزابي مثل حزب دمكرات بود، اينك كميته مجازات ابزار اجرايي و نظامي محقق ساختن ديدگاه‌هاي گروه دمكرات‌هاي ضدتشكيلي يا محفل بحران‌سازان بود، كساني كه آرامش را منافي با حيات خود تلقي مي‌كردند. كميته مجازات به واقع نقطه تلاقي ماجراجوياني مثل منشي‌زاده، اوباشي مثل كريم دواتگر و سياستمداراني مثل مستشارالدوله و محتشم‌السلطنه اسفندياري بود، رهبر گروه دمكرات‌هاي ضد تشكيلي يعني سيد محمد كمره‌اي، به تصريح خودش، از اين گروه ماجراجو و خون‌ريز حمايت مي‌كرد.» (حسين آباديان، ايران؛ از سقوط مشروطه تا كودتاي سوم اسفند، ص338)
آنچه مسلم است اين كه كميته مجازات ابزار دست يك طيف سياسي براي از ميان برداشتن مخالفان خود و نيز تشنج‌آفريني در جامعه و بحران‌سازي در زمينه‌هاي گوناگون بود و به همين لحاظ نيز نام نيكي از اين كميته در تاريخ سياسي ايران برجاي نمانده است. احسان با عضويت در اين محفل مخفي، در كليه اعمال آنها شركت داشت و حتي ترور فردي به نام منتخب‌الدوله را به وي نسبت مي‌دهند. دوران فعاليت كميته مجازات حدود دو سال به طول انجاميد و آن‌گاه كه اداره نظميه به طور جدي در پي دستگيري اعضاي اين كميته برآمد، احسان از تهران گريخت و پس از چندي، سر از شمال كشور در آورد و به جنگلي‌ها پيوست. پذيرش اين بهايي‌زاده ماجراجو و قدرت‌طلب از سوي ميرزا، اشتباه فاحشي بود كه در ادامه به ايجاد رخنه‌اي بزرگ در جنبش جنگل منتهي شد و تبعات منفي سياسي، اجتماعي و نظامي سنگيني براي اين جنبش اسلامي، ملي و مردمي به دنبال آورد.
منبع:www.dowran.ir
/ج
البته اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه از ابتداي استخراج و فروش نفت ايران توسط انگليسي‌ها، هيچ‌گاه يك ناظر ايراني در مركزيت شركت براي بررسي ميزان فروش و حسابهاي مربوطه وجود نداشت و تا پايان عمر شركت نيز انگليسي‌ها چنين اجازه‌اي را به ايراني‌ها ندادند. ابوالحسن ابتهاج در خاطرات خود، نكته‌اي بس شنيدني در اين باره دارد: «موقعي كه در سال 1326 در لندن بودم به ملاقات «ويليام فريزر» رئيس هيئت مديره شركت نفت ايران و انگليس رفتم... ضمن مذاكراتي كه با فريزر داشتم از او پرسيدم چرا شركت نفت بعد از اين همه مدت كه در ايران مشغول كار است يك نفر از صاحب‌منصبان ارشد ايراني خود را به سمت مدير عامل شركت در ايران تعيين نمي‌كند؟ او در پاسخ گفت ايراني‌اي كه شايستگي اين مقام را داشته باشد در شركت وجود ندارد. من از شنيدن اين پاسخ بسيار ناراحت شدم و به فريزر گفتم اين اهانتي است كه شما به مردم ايران مي‌كنيد... نكته ديگري كه آن روز به فريزر تذكر دادم اين بود كه عده زيادي از ايرانيان نسبت به حسابهاي شركت نفت ايراد دارند و مي‌گويند معلوم نيست سهم دولت ايران (كه در آن زمان 20 درصد از منافع خالص بود) برپايه صحيحي حساب شده باشد و اضافه كردم كه بسيار بجا خواهد بود كه براي رفع اين ايراد و ايجاد اطمينان خاطر در مردم ايران، كه در مؤسسه شما شريك هستند، حسابها و دفاتر شركت را در اختيار دولت ايران بگذاريد. او در جواب اين جمله را ادا كرد: «مگر از روي نعش من رد شوند.» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، به كوشش عليرضا عروضي، دو جلد، تهران، انتشارات علمي، 1371، جلداول، ص174) پرواضح است وقتي در سال 1326، انگليسي‌ها هنوز اجازه كوچكترين مداخله يا حتي نظارتي را به ايران در امور شركت نفت نمي‌دادند، حدود 30 سال پيش از آن، يعني در سال 1296 به طريق اولي اين رويه خود را مجري مي‌داشتند.
به هر حال مجموعه‌اي از مسائل، هنگامي كه ميرزا با برپايي تشكيلات اتحاد اسلام، حاكميت گيلان را به دست گرفت، كشور را در آستانه بحران جدي اقتصادي و غذايي قرار داده بود و چندي پس از آن، چهره وحشتناك و مهيب اين بحران آشكار گشت. فقر، گرسنگي و بيماري، سراسر كشور را در طول سال‌هاي 1296 و 1297 فرا گرفت. در ادبيات تاريخي كشورمان از اين بحران تحت عنوان «بحران نان» و «قحطي بزرگ» ياد شده است. گزارش‌هاي ثبت شده از وضعيت مردم در اين برهه، بسيار دلخراش و غمگينانه است. در اين دو سال، طبق خوشبينانه‌ترين آمارها، بيش از يك ميليون ايراني از فرط گرسنگي و آثار مترتب بر آن، جان باختند. بنا به گزارش‌هاي رسمي در تهران كه آن زمان 500 هزار نفر جمعيت داشت و به لحاظ پايتخت بودنش، به نسبت ديگر شهرهاي كشور از شرايط و امكانات بهتري برخوردار بود، «حداقل 186000 تن در اثر گرسنگي و بيماري‌هاي ناشي از آن در سال 1336 قمري بدرود حيات گفتند.» (حسين آباديان، ايران؛ از سقوط مشروطه تا كودتاي سوم اسفند، ص 267)
در چنين اوضاع و احوالي كه بيش از يك سوم جمعيت پايتخت بر اثر گرسنگي جان مي‌دهند، تشكيلات اتحاد اسلام به رهبري ميرزاكوچك‌خان توانست با تدابير و اقدامات خود گيلان را از مواجهه شدن با اين بحران بزرگ مصون دارد: «در مقايسه با وضعيت دهشتناك حاكم بر ديگر نقاط ايران، در گيلان تحت نظارت كوچك‌خان، قحطي به گفته‌ي وزير مختار آمريكا، مهار شد. هيئت‌هاي مذهبي آمريكايي در رشت، پول امداد را پس فرستادند و «گفتند به دليل تدابير مؤثري كه اين ايلياتي‌ها [يعني، جنگليان] به كار گرفته‌اند، به كمك ما نيازي نبود.» يك سال و اندي بعد، موري سرپرست هيئت آمريكايي موفقيت جنگليان را ستود: در حالي كه ايرانيان ديگر در تهران، همدان، قزوين، زنجان، مشهد و ساير جاها «با ننگ تمام تقريباً هيچ كاري نكردند... [جنگليان] ماهانه 10 هزار دلار صرف مراقبت از پناهندگان قحطي‌زده‌اي مي‌كنند كه به رشت مي‌آيند، و مي‌كوشند كه آنان را در ميان دهكده‌هاي مجاور تقسيم كنند و اسكان دهند.» (ص80-79)
اين موفقيت ميرزا حاصل عملكردهاي سنجيده او در دو حوزه بود؛ حوزه نخست جلوگيري از ظلم و ستم نيروهاي نظامي داخلي و خارجي در حق مردم بود كه البته چه بسا امكان ممانعت كامل از اين امر براي ميرزا وجود نداشت، اما به هر حال سعي بر اين بود كه حتي‌المقدور جلوي اينگونه اقدامات گرفته شود. حوزه ديگري كه ميرزا به فعاليت در آن پرداخت، جلوگيري از اجحاف محتكران و ملاكين به جامعه بود. ريشه اصلي بحران نان اگرچه در نقض بي‌طرفي ايران و ورود نيروهاي متخاصم به كشور و چپاول مواد غذايي موجود توسط آنان بود، اما بايد گفت پس از ظاهر شدن طليعه بحران، احتكار غلات توسط خوانين، تجار و ملاكين باعث تشديد آن گرديد. مقابله ميرزا با محتكران، در حد توان خويش، باعث شد تا آثار اين اقدام سودجويانه كه در سراسر كشور روزگار سياهي را براي مردم دامن زده بود و به ويژه دست حكام و ملاكين وابسته به دربار در آن مشاهده مي‌گرديد، در خطه شمال به حداقل برسد و مردم اين سامان، از شرايط به مراتب بهتري نسبت به ديگر مناطق برخوردار باشند.
دومين مرحله جنبش جنگل كه از تيرماه 1296 با تصرف رشت و برپايي تشكيلات «اتحاد اسلام» آغاز شد و توانست گيلانيان را از دالان بحران نان به سلامت رد كند، در ادامه با سختي‌هاي فراواني مواجهه گرديد؛ چرا كه انگليسي‌ها چشم طمع به مناطق شمالي خالي از قواي رقيب ديرينه خود، دوختند. با پيروزي انقلاب اكتبر در روسيه تزاري، بلشويك‌هاي حاكم بر كرملين، ضمن بيرون كشيدن پاي كشور خود از جنگ جهاني، به نيروهاي نظامي روسي در ايران نيز دستور بازگشت دادند. اگرچه بخشي از اين نيروها به روسيه بازگشتند، اما به دليل مخالفت برخي از فرماندهان ارتشي و ضديت آنها با انقلاب بلشويكي، بخشي از اين نيروها كه اينك به صورت نيروي ضد انقلاب درآمده بودند به حضور خود در خاك ايران ادامه دادند و به علاوه، تعدادي از نيروهاي روسي ضد بلشويك مستقر در قفقاز به فرماندهي ژنرال دنيكين با در اختيار گرفتن ناوگان روسيه در درياي خزر به بندر انزلي آمدند و در آن نواحي مستقر شدند. اين نيروهاي نظامي روسي ضد انقلاب، براي انگليسي‌ها غنيمتي بس گرانبها به حساب مي‌آمدند؛ لذا نظاميان انگليسي در تقلا بودند تا هر چه زودتر تحت فرماندهي ژنرال دانسترويل به اين نيروها ملحق شوند و به اتفاق آنها منطقه قفقاز را كه بخصوص در باكو از ذخاير عظيم نفتي برخوردار بود، بر اساس آرزوي ديرينه‌شان، زير سلطه خود بگيرند.
موضوع مهم ديگر آن كه در اين زمان، نيروي قزاق كه همواره به واسطه فرماندهان روسي خود، در واقع تحت كنترل روس‌ها قرار داشت، با سقوط رژيم تزاري روسيه و قطع ارتباط دولت بلشويكي با آن، در اختيار انگليسي‌ها قرار گرفت، به ويژه آن كه با وخامت اوضاع اقتصادي و عدم توان دولت ايران براي تأمين بودجه نيروي قزاق، انگليسي‌ها خود عهده‌دار اين مخارج شدند. بنابراين سلطه آنها بر اين نيرو، اگرچه هنوز يك افسر روس ضد انقلاب به نام استاروسلسكي فرماندهي آن را برعهده داشت، كامل گرديد.
به اين ترتيب انگليسي‌ها كه تا قبل از انقلاب بلشويكي، هيچ‌گونه حضور نظامي در شمال ايران به عنوان منطقه نفوذ روسيه نداشتند، عرصه را خالي از رقيب يافتند و ظرف كمتر از يك‌سال با اعزام بخشي از نيروهاي خود در بين‌النهرين به ايران و مستقر كردن آنها در اطراف قزوين و همدان و ملحق ساختن نيروي قزاق ايراني به اين نيروها، يك واحد نظامي تحت عنوان «نيروهاي شمال ايران» يا «نورپرفورس» تشكيل دادند. اين نيرو در كنار خود، نظاميان روسي ضد انقلاب باقيمانده در ايران را نيز داشت كه مجموعاً يك ارتش پرقدرت را شكل مي‌دادند. در وضعيت جديد، ميرزا ناگهان خود را روياروي يك نيروي نظامي قابل توجه يافت كه قصد داشت تحت فرماندهي انگليسي‌ها براي تحقق اهداف استعماري بريتانيا، راهش را از مسير گيلان به سمت قفقاز باز كند. در اين شرايط، برآورد نيروي نظامي در اختيار ميرزا به اين شرح است: «از مدارك ناچيزي كه در اختيار ماست چنين برمي‌آيد كه شمار آنان هرگز چندان زياد نبود. تعداد آنان كه از شماري معدود در 1293(1914) فعاليت خود را آغاز كرده بودند، طي ساليان دچار نوسان شد، و شايد در زماني به يك هزار تن رسيد كه نخستين فارغ‌التحصيلان در تابستان 1296 (1917) از آموزشگاه نظامي گراب زرمخ آماده‌ي انجام وظيفه شدند. در يكي از برآوردهاي عوامل اطلاعاتي انگليس در ژوئيه 1918(تير- مرداد 1297) شمار آنان 1400 تخمين زده شد.» (ص108)
ميرزا كه تا پيش از اين، در حال نبرد با اشغالگران روسي براي بيرون راندن آنها از خاك ايران بود، اينك در پيش‌رويش نيروهاي انگليسي را ديد كه قصد داشتند جاي خود را در اين مناطق باز كنند؛ هرچند بهانه ورود آنها به ايران، عزيمت از اين مسير براي كمك به نيروهاي سياسي و نظامي ضد بلشويسم در قفقاز عنوان شده بود. بنابراين علاوه بر اقدامات «اتحاد اسلام» در اداره امور گيلان، در وضعيت جديد با توجه به آمادگي نيروهاي انگليسي براي حركت به سمت شمال، ميرزا و يارانش در ادامه سياست مقاومت در برابر اشغالگران، روياروي نظاميان انگليسي و ديگر نيروهاي همراه آنها قرار گرفتند. اتخاذ اين سياست از آنجا نشئت مي‌گرفت كه ميرزا به هدف كلي انگليس در شرايط جديد واقف بود و دكتر شاكري نيز به روشني آن را بازگو كرده است: «بدگماني جنگليان بي‌پايه نبود. در 28 اسفند 1296 (18 مارس 1918)، آنان سروان اي.نوئل، يكي از افسران اطلاعاتي انگليسي، را نيز هنگام بازگشت از قفقاز، دستگير كردند. وي از سوي مارلينگ، وزير مختار در تهران، براي يك مأموريت اكتشافي به باكو فرستاده شده بود. به گزارش وي «اوضاع در باكو[وي] را ملزم مي‌كرد، ژنرال دانسترويل را در قزوين ببيند. مأموريت نوئل در ارتباط با جنگ شديد داخلي در منطقه‌ي باكو، اين گفته‌ي جنگليان را كاملاً ثابت مي‌كرد كه انگليسيان در پي گسترش نفوذ خود هم در شمال ايران و هم در قفقاز حضور داشتند.» (ص120)
انگليس براي تثبيت موقعيت خود در شمال ايران، دلايل كافي در اختيار داشت. علاوه بر موقعيت استراتژيك اين منطقه در مقابل روسيه بلشويك، موضوع ديگري كه ذهن انگليسي‌ها را به شدت متوجه خود مي‌ساخت، ضرورت از بين بردن جنبش جنگل بود كه مي‌توانست به صورت مبنايي براي شكل‌گيري حركت‌هاي مشابه در ديگر مناطق ايران درآيد. اين در حالي بود كه امير مؤيد سوادكوهي نيز جنبشي را در مازندران تحت عنوان «اتحاد اسلام» به راه انداخته بود. فعاليت‌هاي شيخ محمدخياباني در تبريز عليه انگليسي‌ها هم تهديد ديگري بود كه آنها نمي‌توانستند بي‌تفاوت از كنارش بگذرند. اگر اين سه جنبش كه بايد گفت «جنبش جنگل»، هم به لحاظ موقعيت جغرافيايي و هم به لحاظ توان و استعداد سياسي و نظامي در مركزيت آن قرار داشت، با يكديگر متحد مي‌شدند مسلماً اوضاع و احوال در شمال ايران دچار يك انقلاب و دگرگوني گسترده مي‌شد كه زبانه‌هاي آن مي‌توانست تا تهران را در برگيرد.
انگليسي‌ها كه توانمندي ميرزا را در اداره منطقه گيلان مشاهده كرده بودند، به يقين مي‌دانستند كه توانمندي او در اداره كشور به مراتب بيشتر از رجال صاحب نامي است كه يكي پس از ديگري بر كرسي نخست‌وزيري تكيه مي‌زدند و بي‌آن كه بتوانند مشكلي از مشكلات مملكت را مرتفع سازند، جاي خود را به نفر بعدي مي‌دادند. از نظر آنها در صورت قدرت‌يابي جنبش جنگل در شمال از طريق ائتلاف با حركت‌هاي استقلال‌طلبانه ديگر در اين خطه، ميرزا مسلماً مي‌توانست به عنوان يك كانديداي جدي نخست‌وزيري مطرح گردد. از طرفي نبايد فراموش كرد كه در همين زمان حركت‌هاي ضدانگليسي در جنوب كشور نيز جريان داشت كه مهمترين آنها، قيام تنگستاني‌ها بود، ضمن آن كه آوازه ميرزا به مناطق جنوبي ايران نيز كشيده شده و حتي در ميان علماي آن خطه، حمايت‌هايي را از جنبش جنگل دامن زده بود. به عنوان نمونه «شيخ مرتضي محلاتي در شيراز به دفاع از جنبش جنگل برخاست و عليه انگليسي‌ها، فتوي داد.» (حسين‌آباديان، ايران؛ از سقوط مشروطه تا كودتاي سوم اسفند، ص739)
اين همه، به علاوه رويكرد ضدانگليسي ميرزا در طول دوران حاكميت بر گيلان، تصوير بسيار دهشتناكي را از گسترش قدرت وي و تبديل آن به يك قدرت در سطح ملي، در پيش‌روي انگليسي‌ها قرار مي‌داد. با توجه به اين بخش از كتاب حاضر، مي‌توانيم دلايل وحشت آنها را از توسعه قدرت ميرزا بهتر درك كنيم: «جنگليان براي تضعيف تلاش‌هاي سلطه‌جويانه انگليس در قفقاز، تدابيري اتخاذ كردند. علاوه بر افزايش تبليغات ضدانگليسي، به تحريم كالاهاي آنان و بانك شاهي ايران (IBP) كه در مالكيت انگليس بود، پرداختند. جنگليان «از مردم و بازرگانان خواستند اسكناس و سفته‌ي بانك شاهي را نپذيرند و به همه روابط تجاري خود با [اين] بانك پايان دهند.» در نتيجه، بازرگانان پول‌هاي خود را كه به صورت قران نقره بود، «از بيم شناخته شدن به طرفداري از انگليس»، از بانك انگليسي بيرون كشيدند، اين فرار نقدينگي، شعبه بانك شاهي دررشت را وادار كرد تا از دفتر تهران درخواست حواله‌ي «هرچه بيشتر» پول كند تا اين شعبه بتواند «همه ديون خود را در صورت لزوم» تأديه كند، در نخستين هفته‌ي نيمه دوم اسفند1296 (ماه مارس 1918)، شبه نظاميان جنگل حتي مدير شعبه، سرگرد آر.اس. اوكشات را كه وظيفه‌اش آشكارا فراتر از صرف مديريت بانك بود، دستگير كردند. بلافاصله پس از اين اقدام، كنسول مك‌لارن كه دفترش در رشت به كانوني براي اجراي برنامه‌هاي انگليس در منطقه تبديل شده بود، نيز دستگير شد زيرا به كاركنان تحت امرش دستور داده بود كه از پرداخت پول به مشتريان خودداري و بانك را تعطيل كنند.» (ص120)
تسري اين افكار و روش‌ها به ديگر مناطق كشور، بي‌ترديد كابوس وحشتناكي براي انگليس به شمار مي‌آمد، به ويژه آن كه آنها با مشاهده خود در موقعيت پيروز جنگ، طرح‌هاي بلندمدتي براي سلطه كامل بر كل منطقه و از جمله بر ايران داشتند. بنابراين جنبش جنگل از نظر آنها يك مانع و تهديد بزرگ و غيرقابل چشم‌پوشي به شمار مي‌رفت كه بي‌هيچ شبهه‌اي، مي‌بايست برچيده شود. البته آنها پيش از آغاز درگيري نظامي تلاش كردند تا از دو شيوه مرسوم خود براي دستيابي به سازش با ميرزا دست يابند: «نخست به عنوان رشوه، مبلغ نيم ميليون تومان به عنوان «حق عبور» نيروهاي انگليسي به جنگليان پيشنهاد شد كه كوچك‌خان با خشم آن را رد كرد. در تلاش ديگري براي خريدن وي، انگليسيان پيشنهاد كردند كه [در ازاي عبور نيروهايشان] حاكميت وي بر ايالت گيلان را به رسميت شناسند.» (ص124) مسلماً در صورتي كه ميرزا هر يك از اين دو پيشنهاد را مي‌پذيرفت، جنبش جنگل را به بدنامي ابدي مبتلا ساخته بود و از خود نيز چهره‌اي منفي در تاريخ كشورمان برجاي مي‌گذارد. در پي هوشياري ميرزا، انگليسي‌ها سرانجام تهاجم به نيروهاي جنگل را از 23 خرداد 1297 آغاز كردند و با وارد آوردن فشار سنگين نظامي، جنگلي‌ها را وادار به عقد قرارداد صلح در اواسط مرداد ماه همان سال ساختند. نكته جالب در اين هنگام آن است كه پس از آغاز تهاجم نظامي انگليسي‌ها، آنها در حالي كه با اعمال فشار نظامي سعي در برداشتن يكي از موانع مهم پيش روي خود داشتند، فشار سياسي بر احمدشاه را براي پذيرش نخست‌وزيري وثوق‌الدوله نيز آغاز كردند و سرانجام موفق به تحميل وي در 21 تيرماه 1297 گرديدند. به اين ترتيب در حالي كه علي‌رغم انعقاد قرارداد صلح ميان نيروهاي جنگل و انگليسي‌ها، مجدداً درگيري‌هاي نظامي ميان آنها آغاز گرديد و ادامه يافت، تلاش‌هاي سياسي همراه با مفسده‌انگيزي‌هاي اقتصادي انگليسي‌ها براي زمينه‌سازي عقد قرارداد 1919 با دولت وثوق، در تهران دنبال شد. شكست نهايي نيروهاي جنگلي در فروردين ماه 1298، و عقب‌نشيني ميرزا به همراه اندك ياران باقي مانده‌اش به دل جنگل‌هاي گيلان، فضا و شرايط بهتري را براي انگليسي‌ها براي تحرك بيشتر در جبهه سياسي فراهم آورد و نهايتاً در روز 28 مرداد 1298، قرارداد معروف به 1919 با دولت وثوق به امضا رسيد.
اگرچه جنبش جنگل در اين مرحله از انگليسي‌ها شكست نظامي خورد، اما در يك بررسي تاريخي، اين شكست به عنوان نقص و نقصاني براي جنبش جنگل محسوب نمي‌شود. ميرزا و يارانش دلاورانه و غيرتمندانه در مقابل نيروهاي متجاوز خارجي تا آنجا كه در توانشان بود، ايستادگي كردند و اين خود، فارغ از نتيجه نهايي نبرد، يك پيروزي و افتخار بزرگ براي آنها به حساب مي‌آيد. البته در اثناي اين دوره و در اوج فشار نظامي انگليسي‌ها، دو تن از ياران نزديك ميرزا، حاج احمد كسمايي و دكتر حشمت، به دليل احساس خستگي از جنگ و گريزهاي طولاني مدت و نااميدي از كسب پيروزي در اين كارزار، فريب وعده‌هاي فريبنده عوامل انگليس را خوردند و خود را تسليم متجاوزان كردند كه البته بهاي اين سادگي را با جان خويش پرداختند. طبيعتاً اين امكان وجود دارد كه ملامتي از سوي مردم اين سرزمين متوجه چنين افرادي باشد، اما شكست نظامي ميرزا، هرگز ملامتي را متوجه وي نساخته است؛ كما اين كه همرزمان ميرزا در جنوب كشور، رئيسعلي دلواري و يارانش، نيز علي‌رغم مجاهدت‌هاي دليرانه و وارد آوردن ضربات جدي بر نيروهاي متجاوز انگليسي، سرانجام بر حسب ظاهر مغلوب آنها شدند اما مردم ايران، آنها را از جمله قهرمانان اين آب و خاك محسوب مي‌دارند.
اگر بخواهيم ايرادي را بر ميرزا در اين دوره وارد بدانيم بايد از پذيرش همكاري «احسان‌الله خان دوستدار» توسط وي ياد كنيم. هرچند تاريخ دقيق پيوستن احسان به ميرزا مشخص نيست، ولي اين اتفاق بايد در همين مقطع كه از آن به عنوان دومين مرحله جنبش جنگل ياد شد، افتاده باشد. احسان يك بهايي‌زاده ماجراجو بود كه پيش از پيوستن به جنبش جنگل، در كميته مجازات فعاليت مي‌كرد. اين كميته يك تشكل مخفي و مرموز به حساب مي‌آمد كه براي پيشبرد اهداف خود، با در پيش گرفتن اقدامات تروريستي، موجب به وجود آمدن فضاي رعب و وحشت و ناامني در جامعه شد. زمان تشكيل كميته مجازات، ذي‌قعده 1334 قمري ثبت شده كه مطابق با اواسط سال 1294 شمسي مي‌شود. ميرزا ابراهيم‌خان منشي‌زاده و اسدالله خان ابوالفتح‌زاده، دو شخصيت محوري و بنيانگذار اين كميته محسوب مي‌شوند. دكتر حسين آباديان كميته مجازات را اينگونه توصيف مي‌كند: «همان‌طور كه در دوره مشروطه تروريسم ابزار به فعليت رساندن اهداف سياسي احزابي مثل حزب دمكرات بود، اينك كميته مجازات ابزار اجرايي و نظامي محقق ساختن ديدگاه‌هاي گروه دمكرات‌هاي ضدتشكيلي يا محفل بحران‌سازان بود، كساني كه آرامش را منافي با حيات خود تلقي مي‌كردند. كميته مجازات به واقع نقطه تلاقي ماجراجوياني مثل منشي‌زاده، اوباشي مثل كريم دواتگر و سياستمداراني مثل مستشارالدوله و محتشم‌السلطنه اسفندياري بود، رهبر گروه دمكرات‌هاي ضد تشكيلي يعني سيد محمد كمره‌اي، به تصريح خودش، از اين گروه ماجراجو و خون‌ريز حمايت مي‌كرد.» (حسين آباديان، ايران؛ از سقوط مشروطه تا كودتاي سوم اسفند، ص338)
آنچه مسلم است اين كه كميته مجازات ابزار دست يك طيف سياسي براي از ميان برداشتن مخالفان خود و نيز تشنج‌آفريني در جامعه و بحران‌سازي در زمينه‌هاي گوناگون بود و به همين لحاظ نيز نام نيكي از اين كميته در تاريخ سياسي ايران برجاي نمانده است. احسان با عضويت در اين محفل مخفي، در كليه اعمال آنها شركت داشت و حتي ترور فردي به نام منتخب‌الدوله را به وي نسبت مي‌دهند. دوران فعاليت كميته مجازات حدود دو سال به طول انجاميد و آن‌گاه كه اداره نظميه به طور جدي در پي دستگيري اعضاي اين كميته برآمد، احسان از تهران گريخت و پس از چندي، سر از شمال كشور در آورد و به جنگلي‌ها پيوست. پذيرش اين بهايي‌زاده ماجراجو و قدرت‌طلب از سوي ميرزا، اشتباه فاحشي بود كه در ادامه به ايجاد رخنه‌اي بزرگ در جنبش جنگل منتهي شد و تبعات منفي سياسي، اجتماعي و نظامي سنگيني براي اين جنبش اسلامي، ملي و مردمي به دنبال آورد.
منبع:www.dowran.ir
/ج
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}